نواكشوط : النيابة العامة توافق على وضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية

وافق قطب التحقيق في جرائم الفساد على طلب النيابة العامة وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، وألزمه بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة مرات في الأسبوع، وعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القطب.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما بالفساد واستغلال النفوذ لثلاثة عشر من أركان النظام السابق ن أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصهره إضافة إلى الوزيرين الاولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ول البشير ووزير المالية السابق المختار ولد اجاي ورجليْ اعمال

وكشفت النيابة عن تجميد أموال وممتلكات عقارية ومنقولة في ملف العشرية ، بحوالي 41 مليار أوقية قديمة، وذلك بناء على التحقيقات المالية الموازية