فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية يطالب الرئيس السابق بتوضيح أسباب "الثراء الفاحش "

قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد العشرية إنه يتعين على المتهمين وعلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا، أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش كما استجوبت ذلك مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد

وأشار فريق المحامين  إلى أن الرئيس السابق “صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة

وأضاف فريق الدفاع عن الدولة أن “تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة، وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف الفساد، كان أمرا منتظرا، يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها”.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء، يشكل منطلق مساطر قضائية جديرة، بأن تمكن الدولة الموريتانية، من جهة من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها، ومن جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون حسب تعبيره.