هل ينجح الوحدوي في ما أخفقت فيه لجنة التسيير؟

بات الحزب الوحدوي الديموقراطي الاجتماعي وجهة بديلة لأغلب المقربين سياسيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المغاضبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

الحزب السياسي الموالي للرئيس السابق خلال فترة حكمه، بات الآن يحتضن في عضويته رئيسين سابقين للحزب الحاكم، هما إسلكو ولد إزيد بيه رئيسه حتى 2014، وسيدنا عالي ولد محمد خون الذي كان يرأس لجنة تسيير الحزب المنبثقة عن مؤتمره العادي الثاني المنعقد العام الماضي، إلى غاية انتخاب رئيسه الحالي سيد محمد ولد الطالب أعمر.

وأعلن الأمين العام السابق للحزب الوحدوي محفوظ ولد اعزيزي عن انتخاب ولد محمد خونه أمينا عاما للحزب في مؤتمر عقده قبل أيام، فيما حل هو أمينا عاما مساعدا، وضم المكتب التنفيذي إلى جانبهما ولد إزيد بيه، إضافة إلى محمد جبريل انيانغ مدير ديوان الوزير الأول ووزير الشباب والرياضة في عهد الرئيس السابق.

ولم يستبعد ولد اعزيزي حدوث انضمامات جديدة من الحزب الحاكم إلى حزبه الذي يعود تأسيسه إلى تسعينيات القرن الماضي، والمنتقل -بالتزامن مع الانضمامات الجديدة إليه- من مقر مغمور في مقاطعة عرفات، إلى إحدى العمارات الكبيرة في منطقة وسط العاصمة.

وتعكس الانضمامات جانبا من مستوى الخلاف بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز - رغم أن الحزب نفى أن يكون من بين المنضمين الجدد إليه- وبين خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أبلغت داخليته بنتائج مؤتمر الحزب بحسب الأمين العام المساعد له.

وسبق لولد إزيد بيه العضو الجديد بالحزب الوحدوي، المستقيل قبل يومين من الحزب الحاكم، أن تحدث عن خلاف بين الرئيس السابق والحالي يستدعي الحل، مدرجا تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في إطار ما سماه المحاكمات السياسية وتراجع الحريات.

ويبقى التحدي كبيرا في معركة كسر العظم الصامتة بين الرئيسين الحالي والسابق، فهل تنجح قيادة الحزب الجديد في تحقيق ما فشلت فيه عندما كانت تتربع على لجنة تسيير الحزب الحاكم من ترجيح الكفة لصالح الرئيس السابق؟ وأي عنوان ستعمل تحته الآن بعدما حسمت معركة "المرجعية" لصالح الرئيس الحالي؟ أم أن الخلاف الذي يتحدث عنه مقربون من الرئيس السابق لا وجود له أصلا؟

المعلن حتى الآن من طرف الرئيسين يجيب بالسلب، فالرئيس السابق يقول في آخر مؤتمر صحفي له: "كنت رئيس هذه الجمهورية إحدى عشرة سنة، وعندما تركت الرئاسة فاتح أغشت تركتها بالكامل"، بينما تتشبث الرئاسة خلال العهدة الحالية بأن التحقيق من اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية وأن الرئيس يحترم مبدأ فصل السلطات.

وفي المقابل، يرى كثيرون أن الواقع ربما يكون مغايرا لذلك، فلا يمكن عزل الإطار الحزبي الجديد للمقربين من الرئيس السابق، ولا التحقيق البرلماني "الانتقائي" -حسب البعض- عن الصراع بين الرجلين.