القضاء الموريتاني يجمد ارصدة بنكية ويكشف عن مخازن سيارات لمشمولين في ملفات فساد شابت عشرية الرئيس السابق

 تواصل السلطات القضائية في موريتانيا عمليات استجواب لمسؤولين  مدرجين على قوائم لجنة التحقيق البرلمانية حول قضايا فساد والذي احيل للقضاء ،حيث وجهت السلطات القضائية  رسالة الى البنك المركزي الموريتاني تطلب فيها تجميد ارصدة بنكية  تابعة لمشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية  من ضمنهم افراد من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 واعزت السلطات القضائية  ذلك بكون التجميد له ارتباط وثيق بالتحقيقات الجارية،  خاصة ملفات صفقات بطرق مشبوهة. ،كما اكتشفت التحقيقات عمليات شراء واسعة النطاق لعقارات وسيارات من بينها أزيد من 70 سيارة  لصالح مقربين من الرئيس السابق.

 واستدعت السلطات القضائية وزراء  وشخصيات مقربة من الرئيس السابق وردت أسماؤهم ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهات فساد شابت  العشرية الأخيرة. بناء على التقرير المحال اليها من طرف وزارة العدل والذي احيل اليها قبل اسابيع من الجمعية الوطنية لتقصي وتتبع  ماورد فيه من شبهات فساد. ومحاسبة المتورطين .