شرطة الجرائم الاقتصادية تطلب كشوف حسابات بنكية لمشمولين في تحقيق ملفات فساد

دعت  إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالأمن الوطني  البنوك العاملة في البلاد ، تزويدها بكشوف حسابات بنكية ل76 شخصية مابين رجال اعمال ومسؤولين في عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز  مدرجين  في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وبحسب وثائق  متداولة في اوساط صحفية  فإن قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وجه رسائل إلى جميع البنوك الموريتانية يطلب فيها أرقام وكشوف حسابات شخصيات بعضها من المحيط العائلي للرئيس السابق وبعض وزرائه وكبار المسؤولين.

وبررت الوثيقة ان الحصول  على هذه المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية للمشمولين في التحقيق يدخل ضمن لبحث الابتدائي في قضية تقرير اللجنة البرلمانية، واستناداً إلى أحكام المادة 38 من القانون 014/2016 الخاص بمكافحة الفساد.