هيئة الدفاع عن الرئيس السابق : ولد عبد العزيز منع من ممارسة حقوقه السياسية

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بوضع الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية بمحاولة منعه من ممارسة حقوقه السياسية.

واعتبرت الهيئة أن ذلك يشكل انتهاكا للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية".

 ورأت هيئة الدفاع في بيان تلقت المرابطون نسخة منه أن تشديد المراقبة القضائية على هذا النحو، إضافة إلى ما يجري في منزل موكلهم ببنشاب من هدم وتكسير، لا يمكن أن يفهم في إطار الإجراءات القضائية العادية.