النيابة العامة في موريتانيا تقول إنها لاتنتظر توجيها من أحد وتؤكد على استقلالية القضاء

قالت النيابة العامة بولاية انواكشوط الغربية التي تتولى التحقيق في جرائم الفساد التى شابت عشرية الرئيس السابق ، إن القضاء لاينتظر توجيها من أحد بخصوص حقوق وحريات الأفراد باعتباره الضامن لها.

وأضافت النيابة العامة في بيان  وذلك تعليقا على المؤتمر الصحفي الذي عقده محاميان فرنسيان يدافعان عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن التصريحات التي أدلى بهما المحاميان الفرنسيان "تضمنت مغالطات وتجاوزات"، مردفة "أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة".

وذكرت النيابة بأن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
وشددت النيابة على أن "حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني"، مؤكدة أن "أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام".