قانون جديد في موريتانيا لحماية الرموز الوطنية

 
قال وزير العدل محمد محمود ولد بية إن مشروع قانون حماية الرموز الوطنية يهدف إلى سد الثغرات الموجودة في المنظومة الجنائية الموريتانية .
وأكد ولد بيه أنه  أصبح من الضروري اليوم مواجهة كل مما من شأنه المساس بالوحدة والوطنية ووضع حد لاستخدام السيء لمنصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات العامة .
وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي أو بناء على طلب ضد من يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في مشروع قانون حماية الرموز الوطنية .
يحتوي مشروع القانون على سبعة مواد أساسية من أهمها المواد المادة الثانية التي تنص على : 
"أنه يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها  من يقوم عن قصد باستخدام تقنيات ووسائل الاعلام والاتصال الاجتماعي بالمساس بالثوابت الدينية أو الوحدة الوطنية أو العلم أو شخص رئيس الجمهورية أو النشيد الوطني وسيعاقب دون المساس بالعقوبات الأشد في القوانين الأخرى بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة"
المادة الثالثة  التي تنص. على  "أنه يعتبر مساس بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع صوتية أو مصورة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح الوطنية لأفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية ويعاقب بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى أربع مائة ألف أوقية جديدة من يقوم بتلك الأفعال "