اختتام الملتقى التكويني الذي نظمته وزارة العدل للقضاة وكتاب الضبط

اختتمت ظهر اليوم الجمعة فعاليات الملتقى التكويني المنظم من طرف وزارة العدل لصالح القضاة وكتاب الضبط حول: القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري، بعد أربعة أيام من العروض والنقاشات..
أشرف على وقائع حفل الاختتام الأمين العام للوزارة: سيد أحمد أحمد عيدة، بحضور الأمناء العامين لقطاعي الداخلية والإسكان ووالي انواكشوط الغربية

وخلص المشاركون في الملتقى إلى جملة من التوصيات تضمنتها ورقة قرأها القاضي محمد المختار عبد الصمد رئيس محكمة تيارت.

و التوصيات توزع إلى محاور ثلاث:
يتعلق أولها بالمجال العقاري جاء فيه:
- مراجعة مدونة الحقوق العينية وإصدار مراسيمها التطبيقية.
- تحديد وتنظيم الوثائق والسجلات التي تمكن من ضبط الوضعية القانونية والجغرافية للقطاع موضوع المنح المؤقت أو النهائي .
- إشراك القضاة في مراجعة مدونة الحقوق العينية ومراسيمها التطبيقية.
- استحداث غرف عقارية في محاكم المقاطعات، أو إنشاء محاكم عقارية.
- تقنين الاجتهادات في المجال العقاري التي تقدم حلولا ناجعة للنزاعات العقارية.
ثانيا: في مجال الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية:
- مراجعة عامة لقانون الإجراءات المدينة والتجارية والإدارية لسد الثغرات وإدراج المتطلبات والمقتضيات الحديثة، وعلى الخصوص مراجعة الآجال في مجال القضاء الاستعجالي بحيث يتاح لقاضي الأمور المستعجلة استدعاء الأطراف من ساعة لساعة.
- مراجعة المادة61 من قانون الإجراءات المدينة والتجارية والإدارية المتعلقة بقاضي التهيئة لاستكمال نواقصها، وخصر قاضي التهيئة على المحاكم ذات التشكلة الجماعية.
- تفعيل دور المصلحين والوسطاء لدى محاكم الدرجة الأولى كوسيلة من وسائل الحلول البديلة لحل النزاعات، وإصدار المراسيم التطبيقية في هذا المجال.
- استخدام التقنيات الحديثة في عملية التقاضي كالإبلاغ مثلا. 
- إدراج مقتضيات تسمح بتصدي المحكمة العليا للقضايا التي تعود إليها للمرة الثانية.
- مراجعة قانون النزاعات الصغيرة لملاءمته مع واقع المحاكم وما يطرح عليها من نزاعات.
ثالثا: توصيات عامة:
- توفير النصوص القانونية وتوزيعها بانتظام على المحاكم بعد إدراج التعديلات فيها.
- مراجعة قانون الحالة المدنية وإسناد الاختصاص فيها إلى المراكز التابعة للوكالة الوطنية للسجلات والوثائق المؤمنة.
- إنشاء قانون لتحديد المصاريف القضائية في المجال المدني.
- تفعيل المساعدة القضائية في مجال الأحوال الشخصية.
- التشديد على تنفيذ أحكام القضاء.
- تشكيل لجنة خبراء لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى والعمل على تنفيذها في أجل محدد.