الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الرئيس قيس سعيد لتوفير ضمانات دستورية لقراراته

طالب  الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الاثنين الرئيس قيس سعيد بتوفير ضمانات دستورية مرافقة لقراراته الأخيرة وأكد رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.

كما شدد البيان على ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية،  وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم.

ودعا  البيان إلى ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف.