الحكومة الموريتانية تصادق على مشروع تغيير بطاقة التعريف الوطنية

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، لا دوافع له سوى تحسين هذه الوثائق، موضحا أنه يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي تنص على أنه كل ما لاحظت هذه المؤسسة وجود حاجة لتطوير وثائقها أو ملائمتها مع القانون، يتم القيام بذلك.

وأضاف في رده على سؤال حول دوافع هذا المشروع، أنه لا علاقة له بقانون ازدواجية الجنسية، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا والذي يسمح لكل الموريتانيين بازدواجية الجنسية، باستثناء أشخاص حرمهم منها القانون.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001.

كما درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد لإجراءات إصدارها، وآخر ينظم وثائق السفر، إضافة الى مشروع مرسوم يقضي بإعلان منطقة الحيز العقاري المطلوب لإنجاز مشروع بناء جسر روصو وطرق النفاذ إليه ذات نفع عام.