الرئيس السابق يهاجم لجنة التحقيق البرلمانية ويتهمها بتشويه سمعته

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط  إن لجنة التحقيق البرلمانية كانت مكلفة بتصفية الحسابات معه وتشويه سمعته كرئيس سابق واختلاق ملفات غير صحيحة ، واصفا بعض أعضائها  بأن  لديهم امتداد خارجي والبعض الآخر تهمه بالفساد.

وأوضح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة  استعانت  بمكاتب أجنبية غير متخصصة، وكلفت ميزانية الدولة ، مشيرا إلى أن القضاء نشر وسرب ملفات التحقيق لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا  غير قانوني، وفق تعبيره.

وقال إن برنامج الدولة كان لشيطنته وتشويه سمعته وشغل المواطن، مضيفا أنه الدستور يحميه ، لكنه تعرض للسجن لسبعة أيام، حسب تعبيره.

وأوضح أنه أجرى 3 مقابلا ت فقط خلال أسبوع كانت مدتها 7 دقائق فقط في استهداف شخصي له ، معتبرا أن الدولة تراجعت في مجال الحريات وهددت المدونين، وفق تعبيره.

وقال إن الفساد الذي حدث في موريتانيا سابقا لم يسبق له مثيل ، واتخذ شعار محاربة الفساد لاستهدافه شخصيا، مضيفا أن جميع الصفقات التي أجراها خلال حكمه تمت بصفة قانونية.

 وتحدث الرئيس عن أزمة المرجعية وعن ما أسماه بالشائعات والشيطنة والتى قال إنها استهدفته شخصيا ومقربين منه 

وكشف ولد عبد العزيز بعض تفاصيل توقيفه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، وقال خلال توقيفي لقرابة سبعة أيام، عقد المحققون معي ثلاثة لقاءات، مدة كل لقاء سبع دقائق  طرحوا علي خلالها أربعين سؤالاً.

 كما تحدث الرئيس السابق عن  الفساد وطالب بالتحقيق في الفساد الذي شابت خلال السنة الأولى لحكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني،

 اما فيما يتعلق بالمحور السياسي فتحدث الرئيس عن إغلاق حزب الوحدوي الاستراكي مستعربا ماوصفه بالتضييق على مقربين منه.

 ودافع الرئيس السابق عن محاولاته  تدبير انقلاب عسكري ، ولم يكشف الرئيس خلال المؤتمر الصحفي عن  اسباب ثروته .