إلى أين يسير ملف التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ؟

محامون ينسحبون من جلسة التحقيق ورئيس سابق أمام القضاء وفي الخارج يتظاهر العشرات من أنصاره رافضين لمثوله أمام النيابة ومطالبين بإطلاق سراحه لعل المشهد الأبرز لهذه المنطقة من العاصمة حيث قصر العدل الذي تلفت إلى الكاميرات اليوم ومن وراءه الرأي العام في موريتانيا منتظرا نتائج التحقيقات في أحد أهم الملفات السياسية على الساحة الوطنية إنه ملف التحقيق مع من حكم البلاد طوال عقد من الزمن

قطب التحقيق المكلف بالمهمة استدعى صباح الثلاثاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه اليوم وهو المحمل بملفات العشرية والمتهم قضائيا بتبذير الأموال واستغلال النفوذ والمطالب بإعادة الأموال وهي تهم يصفها لفيف المحامين المدافع عن الرجل بالكيدية والمسيسة

وفي بقية المشهد لهذا اليوم يعلن فريق المحامين لهذا الانسحاب من جلسة التحقيق مبررين ذلك بعدم استلامهم لملف الاستدعاء وبعدم احترام الإجراءات القانونية للتحقيق مع ولد عبد العزيز

أما أنصار الرئيس السابق فقد احتشدو أمام قصر العدل رافعين لافتات وصور الرجل ومطالبين برفع ما أسموه بالظلم عن الرئيس السابق

بايت

ويأتي استدعاء الرئيس السابق للمثول اليوم أمام قطب التحقيق بعد أسابيع من رفض الغرفة الجزائية التابعة للمحكمة العليا قبول طعون لفيف المحامين المدافعين عن الرئيس السابق والمتمثلة في إطلاق سراحه ورفع المراقبة القضائية عنه والسماح له بالتنقل بين المدن وهو ما قبلته المحكمة شكلا ورفضته أصلا وهو أمر أثار غضب أنصار الرئيس السابق

وفي الثالث والعشرين من يونيو  الماضي قرر القضاء الموريتاني إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسجن في قضايا الفساد إبان ما يعرف بالعشرية بسبب ما قيل إنها مخالفته للإجراءات القضائية وعدم الإلتزام بها وهو ماشكل المنعرج الأبرز في مسار ملف التحقيق وملاحقة الرجل

ليبقى السؤال الأبرز اليوم في موريتانيا إلى أين يسير ملف التحقيق مع ولد عبد العزيز ؟