وزير الشؤون الاقتصادية : المشروع الجديد لمدونة الصفقات العمومية هدفه تصحيح الاختلالات

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامودو كان إن المشروع الجديد الخاص بمدونة الصفقات العمومية يهدف إلى تصحيح بعض الاختلالات على نحو يتلاءم مع النص المعتمد منذ عشر سنوات

وأاشار الوزير خلال تعليقه على مخرجات اجتماع الحكومة إلى أنه باستثناء الرواتب، فإن الجزء الأهم من النفقات العمومية يتم عن طريق الصفقات، موضحا أن النص الجديد سيعيد تحديد دور لجان الصفقات العمومية والتوسيع من مهامها.

ونبه  الوزير ‘إلى حق المستفيدين من هذه الصفقات في تقديم اعتراضاتهم، مع العلم أن ذلك قد يؤدي بصورة تلقائية إلى تعليق مسار الصفقات،

وأضاف أنه سيتم فرض ضمانة لكل مستفيد تقدم باعتراضات، على أن يتم تحديد المبلغ بمرسوم، مبينا أن هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة منع المستفيد من المطالبة بحقوقه، لكن لا بد من التأكد من وجاهة الملف