وزارة  التجهيز والنقل تنذر عدة شركات ومؤسسات أشغال متعاقدة معها

أنذرت  وزارة  التجهيز والنقل عدة شركات ومؤسسات أشغال متعاقدة معها مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة "لن تقبل اي مبررات غير مبوب عليها في العقود".

وقال وزير التجهيز والنقل محمد ولد امحيميد خلال الاجتماع الذي حضره مديرو شركات ATTM وGTM وBATIR وyuanda أن المرحلة الجديدة لا تقبل أي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية، مبينا أن كافة الإجراءات القانونية الصارمة سيتم تطبيقها على أي شركة أو مؤسسة تُخل بالتزاماتها في تنفيذ الأشغال من خلال الإنذارات والعقوبات، بل وفسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء للقطاع.

وأكد الوزير أن قطاعه سيكثف المتابعة الميدانية والمراقبة الفعلية والتقييم المستمر لعمل هذه الشركات والمؤسسات في المشاريع، وذلك بشكل يومي وأسبوعي وشهري بما يضمن؛ تنفيذ أشغال المشاريع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا، وتصنيف الشركات بقدراتها الفنية والمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة على الشركات المخلة بالتزاماتها مع القطاع.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية، ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجية، ومديرة المختبر الوطني للأشغال العمومية.