البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

صادق البرلمان الموريتاني  خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 025-21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون أمام  النواب أن مشروع القانون الحالي يتمحور حول عدة عناصر من أهمها:

على رأسها تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبق في العديد من البلدان.

توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي واستثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون.

وكذلك  ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية. بالإضافة إلى  اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات.

وقال  الوزير في سياق رده على تساؤلات السادة النواب إن القانون القديم لم يحدد المسؤوليات بشكل دقيق وهو ما نتج عنه تأخر في بعض المشاريع بينما تقوم فلسفة النص الجديد على تحديد المسؤوليات بدقة من أجل تمكين القطاعات من الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع.

من جهتهم ثمن النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون الذي يأتي لسد النواقص الملاحظة في تحديد المسؤولية وتسريع وتيرة الصفقات العمومية.

وأشار النواب المتدخلون إلى  أن الإصلاحات الجدية والتي تضمنها مشروع القانون وخاصة تسريع وتيرة الصفقات العمومية من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها في المستقبل.