حكومة مالي تنفي علاقتها بقتل الموريتانيين وتعد بفتح تحقيق في الحادثة .

تقدمت وزارة الداخلية المالية بتعزية لأهالي المواطنين الموريتانيين الذين قتلوا في مالي .

وأكدت الداخلية المالية في بيان لها فتح تحقيق في الحادثة لمحاسبة الجناة، نافية في الوقت ذاته علاقة الحكومة والجيش المالي بعملية القتل

وأشار البيان إلى حرص السلطات المالية على علاقات الود والأخوة بجارتها موريتانيا . 

وجاء البيان الصادر مساء اليوم بعد لقاء جمع الرئيس المالي الانتقالي عاصيما غويتا بوفد وزاري موريتاني رفيع المستوى 

نص بيان الداخلية المالية :

#مالي 
#موريتانيا 

بيان لوزارة الداخلية واللامركزية المالية جاء فيه:

أن مالي أعلمت من طرف الحكومة الموريتانية أن سبعة موريتانيين فقدوا حياتهم بين تراباكورو وآكور في منطقة نارا، يوم 17 يناير.

ووجهت الحكومة المالية تعازيها للحكومة والشعب الموريتانيين، وأيضا للعائلات المفجوعة.

وقررت الحكومة المالية بعد لقاء عمل مع وفد موريتاني حل في باماكو اليوم تنفيذ الإجراءات التالية:

1 فتح تحقيق شفاف وجدي بالتشارك مع الجانب الموريتاني.

2 تنفيذ كل ما من شأنه توقيف وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال المأساوية للعدالة.

3 تعزيز التعاون في إطار مكافحة الفوضى وغياب الأمن بالتعاون مع قوى الدفاع والأمن الموريتانية.

وتنفي الحكومة المالية أي مسؤولية لقواتها المسلحة عن الحادثة، وهي القوات التي تقوم بمحاربة الإرهاب في ضوء ضوابط مهنية محترمة للحياة البشرية، وتتهم جهة عدوة بالقيام بالعملية، التي جاءت أربعا وعشرين ساعة بعد زيارة وفد مالي كبير لنواكشوط، لمواجهة العقوبات غير العادلة وغير الإنسانية التي فرضت على الشعب المالي.

وتؤكد حرصها على الصداقة والأخوة بين الحكومتين والشعبين في مالي وشقيقتها موريتانيا.