ولد بلال يقدم حصيلة عمل قطاع العدالة في موريتانيا خلال سنة 2021

كشف الوزير الأول محمد بلال مسعود عن حصيلة قطاع العدالة في موريتانيا  خلال السنة الماضية وذلك خلال عرض تقريره أمام نواب البرلمان اليوم الخميس 

وقال ولد بلال إن الحكومة  حدثت التشريعات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومحاربة الجريمة، وإدخال التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية، إلى جانب تفعيل التفتيش القضائي، كما شملت استكمال خطة عمل لإصلاح نظام السجون، تشمل إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم السجون، والتشجيع على إعادة إدماج نُزلائها في المجتمع، مضيفا أن الحصيلة شملت كذلك تحسين ظروف الاعتقال؛ من خلال رفع المستوى المعيشي والصحي للسجناء، وحمايةِ حقوقهم الأساسية، واتخاذ التدابير العملية للحدِّ من ظاهرة الاكتظاظ في مراكز الاعتقال.
ونوه ولد بلال أثناء عرض حصيلة وآفاق العمل الحكومي اليوم أمام البرلمان، أن الحكومة ستواصل خلال عام 2022، جهود ترسيخ استقلالية القضاء؛ عن طريق رفع مستوى كفاءات القضاة وتخصصهم القانوني، وتعزيز المساعدة القضائية، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية تخفيف الأعباء على المحاكم وستهيل الولوج إلى العدالة، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستشهد بناء قصري عدل في نواكشوط، ومقار لأكثر من 20 محكمة مقاطعة
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وإطلاق برنامج "تعايش" من خلال مشاريع تستهدف الشباب والمرأة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.