ولد مولود: الحكومة تركت المواطنين لقدراتهم الشرائية

قال النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن تقييم التقرير الذي تناول الحصيلة السنوية لأنشطة الحكومة الموريتانية ، ينبغي أن يتسم بالموضوعية، وأضاف (لا يمكن إغفال التقرير من الإنجازات خصوصا المتعلق منها بمواجهة فيروس كورونا المستجد)، مشيرا إلى أن ثمة تفاوتٌ كبيربين الصورة التي تعرض  الحكومة والأغلبية من جهة وما يراه المواطن ونوابُ المعارضة الديمقراطية من جهة أخرى.

وقال النائب إن الحكومة تركت أغلب المواطنين لقدراتهم الشرائية وهو ما بدده غلاء الأسعار، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطاتُ لم تعط نتيجة تذكر، سواء فيما يتعلق بتحديد الأسعار، أو مراقبتها، أو اتخاذ آلية لمواجهة هذه الضائقة.

ولد مولود قال أيضا إن المهم اليوم هو انقاذ المواطنين، وهوما يستوجب خطوات حقيقية، في هذا الاتجاه، وإلا فإن الوطن مقبل على مجاعةن حسب تعبير النائب.

وتساءل النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود عن خطة للتدخل لصالح المنمين الموريتانيين والمزارعين، لمواجهة الجفاف وصعوبة الظرف الذي يمر به البلد.

ودعا النائب لسياسة قوية لحماية الشباب وطلاب المدارس من المخدرات وانتشار الجريمة، وفيما يتعلق بالعمالة الموريتانية قال النائب إن الشغيلة الموريتانية تتعرض للفصل التعسفي في عدد من الشركات، مؤكدا على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور وتخصيص مساعدات للعاطلين والمفصولين، وهو ما غاب عن التقرير الذي تقدم به الوزير الأول.

وقال النائب: (حديث الوزير الأول عن آلية لمكافحة الفساد مخيفٌ، لأنه لم يحدد آليات معينة مما يجعل منه مجرد حبر على ورق)، وبخصوص المتابعات المتعلقة بالعشرية قال النائب إن الحكومة لم تقدم عملا حقيقيا، كما نبه على ضرورة الإسراع بحل المظالم، وبالأخص ما يتعلق منها بالمفصولين من عمال المشاريع، وكذا دائي الشيخ الرضى.

وختم النائب حديثه بضرورة العمل على مواجهة الأزمات الكبرى للبلد في ظل الاضطرابات المتفاقمة من حين لآخر في مناطق مختلفة من البلدان المجاورة لموريتانيا ومن بينها ما يقع في الجارة مالي.