ولد داهي يقدم بيانا تفصيليا حول أهم نتائج اجتماع الحكومة لهذا اليوم

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن النظام تبى سياسة محاربة الفساد  وفق القانون ولا يستثني أحدا  مشيرا إلىأن الإعفاءات التي تمت اليوم في مجلس الوزراء لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019.

وفي رده على سؤال حول هذه الإعفاءات، نبه ولد داهي خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري البترول والمعادن والطاقة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن ما حدث اليوم إنما هو تحقيق إداري وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي، مشيرا إلى أن التحقيق الإداري يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يحدد التوجهات الرئيسية للهندسة المعمارية الموريتانية.

وفي إجابته لسؤال حول زيادة أجور العاملين الرسميين في الإعلام العمومي، أكد  الناطق باسم الحكومة أن هذه الزيادة معتبرة واستثنائية لعمال مؤسسات الإعلام الرسمي في البلد( الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، قناة الموريتانية)، وتتراوح بين 50% في المتوسط ، و 70 و80 %، في بعض الحالات، وتمت بعد إعداد أنظمة داخلية لهذه المؤسسات، ومن خلال العمل المشترك بين الوزارة الوصية ووزارة المالية، مشيدا بتثمين النقابة والرابطة لهذا الإنجاز.

وبخصوص العمال غير الدائمين في هذه المؤسسات، قال معاليه، إن الوزارة تعمل حاليا على حل مشكلتهم، وقد اكتتبت استشاريا لهذا الغرض على أن يقوم بوضع تصور يتم عن طريقه التوصل لحل نهائي لمشكلة هذه المجموعة.

وفي معرض جوابه على سؤال عن فحوص الشاي، بين الناطق باسم الحكومة، أن آخر المستجدات في هذا الشأن تمثل في الربط بين الجهة المختصة (منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية) والحكومة الموريتانية، للاستفسار عن الموضوع، مع العمل على إنشاء مختبر للرقابة القبْلية، مشيرا إلى أن الوزير الأول سئل أكثر من مرة عن الموضوع في عرضه الأخير لبرنامج الحكومة أمام البرلمان.

ونبه إلى أن هذا الشاي يستهلك في العديد من الدول المجاورة وليس في بلادنا وحدها.