أبرز ماجاء في تقرير حماية المستهلك عن حملتها داخل الأسواق الموريتانية لشهر فبراير

إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الموريتانية  تصدر تقريرها الشهري حول مراقبة الأسواق في شهر فبراير الماضي والذي تضمن الإعلان عن مخالفات وغرامات مالية و إغلاق لبعض المحلات التجارية .

أبرز ما تضمنه التقرير كان الإعلان عن إغلاق سبع محلات تجارية وثلاث مؤسسات في السوق المركزي بسبب ما قالت الوزارة  إنه  الارتفاع غير المبرر لمادة القمح كما تم تغريم هذه المؤسسات.

 وحذرت الوزارة في بيان صادر عنها التجار من الاحتكار والمضاربات في مادة القمح  التي يكثر استعمالها في السوق الموريتاني

كما تعهدت الوزارة بمعاقبة أي ارتفاع غير مبرر لها .. يأتي ذلك في وقت تشن فيه روسيا حربا على أوكرانيا التي تعد من أبرز مصدري القمح في العالم 

التقرير تحدث عن تراجع أسعار القمح والسكر في موريتانيا خلال شهر فبراير المنصرم،

التقرير الشهري أكد أن شهر فبراير شهد وفرة المواد الغذائية الأساسية. 

وكشف التقرير عن مصادرة خمسة وسبعين طنا من المواد منتهية الصلاحية، وإغلاق أكثر من ثلاثمائة محلا من  المحلات التجارية و إتلاف أكثر من سبعين طنا من الألبان الفاسدة تم التصريح بها من طرف أحد التجار

يضاف إلى ذلك  مصادرة كميات من مختلف المواد منتهية الصلاحية ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

ووصلت  جولات فرق الحماية ثلاث مائة  جولة داخل الأسواق الموريتانية  وأكثر من ألفي  علمية تفتيش للمحلات والصيدليات

كما تحدث التقرير عن رصد أكثر من تسع مائة مخالفة  داخل المحال والمؤسسات خلال شهر فبرير

وتلقي الفرق ومعالجتها لأكثر من تسع مائة  شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية بحسب التقرير