أبرز قرارات اجتماع الحكومة الموريتانية اليوم الخميس -بيان الحكومة

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي وقعتها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 30 دجمبر 2005.
وتسن الاتفاقية موضع مشروع القانون الحالي الأحكام التشريعية لتعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وحظر استخدام الأموال المكتسبة من خلال الممارسات غير القانونية لتمويل الأحزاب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات.

وينص مشروع المرسوم الحالي على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة للقانون النظامي المتعلقة بتحديد وظائف محكمة الحسابات في سبيل تقوية وترسيخ مساعدتها للبرلمان والحكومة في تنفيذ قوانين المالية.

كما يهدف إلى تدعيم هيكلة محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بتدقيق حسابات وتسيير المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية وكذلك كل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها.

وتمت المصادقة على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-041 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المعدل بالمرسوم 2021-116 الصادر بتاريخ فاتح يوليو 2021، المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتهذيب.

كما قرر المجلس تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتطوير البنى التحية الرقمية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.