لجنة العدل بالبرلمان الموريتاني تناقش النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.

ناقشت  لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني  مشروع القانون رقم 006/22 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.

و قدم  وزير العدل محمد محمود بن عبدالله بن أهداف مشروع القانون مؤكدا سعيه بشكل خاص إلى تحسين مناخ الإستثمار في موريتانيا.

وقال الوزير إن مشروع القانون الحالي يأتي لتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، مبرزا أن مشروع القانون يرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وعقدت  لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان لإجتماع اجتماعا اليوم الجمعة برئاسة النائب أحمد محمد السالك اسليمان