لجنة التحضير للتشاور الوطني تعلن تعليق أعمالها وتطالب بالتهدئة بين الأطراف

أعلنت اللجنة الوطنية لتحضير التشاور الوطنى، تعليق أعمالها  حتى يكون الحوار شاملا بين جميع الأطراف السياسية

واشترط رئيس اللجنة يحي أحمد الوقف خلال مؤتمر صحفي البارحة أن تظل التهدئة السياسيىة سائدة بين أطراف المشهد السياسي.

وقال ولد الوقف إن  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات هذا التشاور، وأن اللجنة أنجزت جميع أعمالها من اختيار المشاركين وتحديد مواضيع النقاش.

وأضاف أنه تم تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و 320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتيريا.

واستعرض الوزير الأمين العام الإرهاصات الأولى لهذا المسار، والتى بدأت بإشراك الأحزاب الممثلة فى البرلمان، خلال مرحلة كوفيد19، فى مسار بناء النظام الصحي، حيث تطورت هذه العلاقة لتنطلق منها مبادرة لحوار وطني، غير أن هذا المصطلح تم تغييره ليصبح التشاور الوطني بدل الحوار الوطني.

وقال إن تعليق التشاور لايعنى إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للإتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناءـ لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لايتم إقصاء اي طرف لأن هذا النطام يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا فى العملية السياسية.