نائب أكجوجت: غياب قوانين رادعة في مجال التعدين.. خطر على مستقبل البلاد

قال النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن: إن ترك النشاط التعديني في البلاد بدون تخطيط ودون تنظيم ودون قوانين رادعة يفقد البلد الكثير من مستقبله.
وأضاف النائب في مساءلة لوزيرالبترول والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح اليوم الخميس 16 يونيو 2022 بالجمعية الوطنية، إن وضع هذا القطاع يستدعي منا البحث عن خلق توازن بين الفوائد والأضرار الاقتصادية والبيئية والصحية الناجمة عنه، وفق منهج علمي قائم علي (التخطيط / التنظيم / التقييم /الرقابة ) .. يدفع الى خلق مقاربة تشاركية بين السلطات المحلية واالمجالس الجهويه والبلديه والمنقيبن في كل مراحلها تصورا وتخطيطا وتنفيذا بدل ما وصفها بسياسة فرض الامر الواقع .
النائب تساءل عن استراتجية القطاع التنظيمية والرؤية المستقبلية له؟ وعن ماهية أدوار شركة معادن موريتانيا في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، و ما أعدته من منظومات او مدونات لتنظيم وإدارة هذا القطاع ؟ وما فعلته من إجراءات لكبح التوسع الفوضوي للتنقيب الاهلي خارج المناطق المرخصه له..
وجاء في نص المساءلة:
معالي الوزير
تعتبر إدارة نشاط التعدين الأهلي والموارد الطبيعية غير المتجددة عموما واحدة من ركائز استراتيجيات التنمية المستدامة. لذا فإن ترك هذا النشاط بدون تخطيط ودون تنظيم ودون قوانين رادعة يفقد البلد الكثير من مستقبله.
لنتخيل حجم الضرر الذي قد نسببه للأجيال القادمة، ولنتخيل وجودهم على أرض تم استنفاذ مواردها وتم العبث ببيئتها .
مما يستدعي منا البحث عن خلق توازن بين الفوائد والأضرار الاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها.. الناجمة عن هذا النشاط ، وفق منهج علمي قائم علي (التخطيط / التنظيم / التقييم /الرقابة ) .. يدفع الى خلق مقاربة تشاركية تشرك السلطات المحلية واالمجالس الجهويه والبلديه والمنقيبن في كل مراحلها تصورا وتخطيطا وتنفيذا بدل سياسة فرض الامر الواقع .
فماهي استراتجية قطاعكم التنظيمية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع ؟
وماذا عن اسباب المنح المزدوج للرخص الذي غالبا مايسبب الاحتكاك بين القطاع الصناعي والتقليدي (شركة امرال نموذجا)؟

معالي الوزير
وفاء بالتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتنظيم و تأطير قطاع التعدين التقليدي وشبه الصناعي تم انشاء شركة معادن موريتانيا وعهد اليها وفق المرسوم 065-2020 الذي حددت مادته الثانية مجموعة من الأهداف والمهام اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
-التاطير والمساعدة الفنية للمنقبين التقليديين وشبه الصناعيين
-السهر على تطبيق اجراءات السلامه المتعلقة بالنشاط
-القضاء على استخدام الزئبق والمواد الكميائية في معالجة المعدن
-ضبط استخدام المواد الكيميائية
-البحث عن مصادر التمويل لصالح المنقبين التقليديين
-استصلاح واعادة تأهيل المواقع الملوثة
فماذا اعدت من منظومات او مدونات قانونية تدفع الى تحقيق هذه الأهداف و تنظيم وإدارة هذا القطاع ؟ وهل من إجراءات لكبح التوسع الفوضوي للتنقيب الاهلي خارج المناطق المرخصه له وفق المقرر 356-2016 ليتسنى مراقبته وحصر مخاطره وتامين العاملين فيه؟ وماهي استراتجية السلامه التي تنتهجها الشركة لحماية المنقبين من الانهيارات المتكرره للمقالع ؟ وما المساهمة التنموية للشركة في تعزيز البنى الخدمية الهشة في الولايات المنجمية؟