أهم معالم اتفاقية مشروع تزويد كيفه بالمياه الصالحة للشرب

وقع  وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان*، مع سلطان بن عبد الرحمان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، على اتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال. وبحضور معالي السيد سيدي محمد الطالب أعمر، وزير المياه والصرف الصحي، وسفير المملكة العربية السعودية المقيم ببلادنا وعدد من أطر الصندوق.
 
ويبلغ هذا التمويل ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون (375.000.000) ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي ثلاث مليارات وستمائة وخمسون مليون (3.650.000.000) أوقية جديدة، و ذلك  كمساهمة في  تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء من نهر السينغال و عدة قرى بين غوري وكيفه خاصة مدينة سيلبابي وحاسي شكار وولد ينج وكنكوصه.

وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الشؤون الاقتصادية أنه سيخصص مبلغ الاتفاقية الحالية لتمويل جزئين هامين من الأعمال المدنية و هما: الجزء الأول محطة إنتاج ومعالجة المياه وخزان الموازنة الأول خاصة ما يتعلق بإنشاء مأخذ المياه، وإنشاء محطة أولى لضخ مياه النهر، و الجزء الثاني المتعلق بخط نقل المياه من الخزان الأول إلى محطة الضخ في مدينة سيليبابي، هذا بالإضافة الى مكونة المكتب الاستشاري للإشراف على الأعمال. 

كما عبر  الوزير  عن عميق امتنان بلادنا  للدعم الدائم و المتنوع و الفعال الذي ظلت المملكة العربية السعودية تقدمه لنا من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي هو أحد أقدم شركائنا في التنمية، مبرزا الأدوار التنموية القيمة لهذه المؤسسة، حيث كانت حاضرة في تنمية أغلبية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا كالزراعة، المياه، الصرف الصحي، التهذيب، الصحة، الطاقة، والطرق إلخ.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع الهيكلي الممول بحوالي 317 مليون دولار أمريكي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا و إن مساهمة الصندوق المعتبرة في تمويله أقوى دليل على الأهمية التي توليها الصندوق لتعزيز شراكتنا، كما تعلمون فإن ممولين عرب وإسلاميين آخرين يشاركون الصندوق السعودي والدولة الموريتانية في تمويل المشروع، حيث أننا نبدأ اليوم سلسلة توقيعات الاتفاقيات والتي نرجو أن تكتمل خلال الأشهر الثلاث أو الأربع القادمة إن شاء الله.

وبين معاليه إلى أن مدينة كيفه هي ثالث مدينة في بلادنا من حيث عدد السكان و ظلت تعاني من شح شديد في المياه سيعمل المشروع على سده، إذ سيمكن المشروع من تغطية حاجات 92 تجمعا سكنيا و ذلك لغاية 2050، كما  سيخلق 1000 فرصة عمل دائمة و  3000 فرصة موسمية بالإضافة إلى ما سيفتحه من آفاق لتنمية النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية في مناطق تزخر بالمقدرات الزراعية و الرعوية على مستوى ولايتي العصابة و كيدماغا.

بدوره قال سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية  أن حكومة المملكة العربية السعودية تولى اهتماماً بالغاً لدعم قطاعات التنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال المشاريع والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية، حيث قدمت على مدى السنوات الماضية (19) قرضًا تنمويًا لتمويل (24) مشروعًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى أكثر من (625) مليون دولار، بالإضافة للمنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق لتمويل (29) مشروعًا إنمائيًا بقيمة تزيد عن (151) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية والتنموية. 

كما قدم الرئيس التنفيذي للصندوق شكره وتقديره للقيادة ولكافة الشعب الموريتاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، راجيا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، مع تمنياتنا للجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمزيد من النمو والازدهار. 

حضر حفل مراسيم التوقيع السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى بعض المسؤولين في قطاعي الشؤون الاقتصادية والمياه والصرف الصحي.