هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز تصف احتجاز موكلها في منزله بالأمر الخارج عن القانون

وصفت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز احتجاز موكلها في منزله بالأمر الخارج عن القانون, مضيفة أن القانون لايقبل استمرار الرقابة أكثر من سنة, حتى بعد ختم التحقيق.

من جهتها نفت النيابة العامة وجود أي نص قانوني في القانوني الموريتاني,  ينهي بشكل تلقائي إجرءات المراقبة القضائية, بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة, حسب بيان صادرعنها.

وفي البيان قالت النيابة إن من يدعى وجود نص قانوني بهذا الخصوص عليه الاستظهار به, مؤكدة أنه لامجال للقياس في الإجراءات الجنائية, وفق تعبيرها.

ولفتت النيابة إلى أن ولد عبد العزيز يخضع للرقابة القضائية بموجب الأمر القانوني رقم 010/2022 الصادر بتاريخ 07 يناير 2022, عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد, و قد حدد الأمر القضائي مدة تدابيير المراقبة القضائية بشهرين تتجد تلقائيا ثلاث مرات, وهي سارية المفعول إلى ذلك الأجل.

و أضافت أن الأمر القضائي المذكور, تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده.

بيان النيابة ياتي بعد إثارة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز ملاحظات حول الرقابة القضائية التي يخضع لها المتهم في الوقت الحالي.

ففي بيان لها

وكان قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية, قد أحال, ولد عبد العزيز وعددا من المتهمين فيما يعرف بملف العشرية, إلى المحاكمة, بعد مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختضة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم وفق القوانين المعمول بها.