نواكشوط: قضاة وإداريون وخبراء يناقشون مشكلات العقار في موريتانيا

تابع المشاركون في الملتقى التكويني الثاني المنظم من طرف وزارة العدل حول النزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والتجاري والإداري سلسلة من العروض والمحاضرات  قدمها خبراء في مجالات القضاء و الإدارة والمالية والإسكان.

وتطرقت أولى المحاضرات إلى موضوع نزع الملكية للمصلحة العامة حيث بسط القاضي الناجي ولد محمد المصطفى المستشار بالمحكمة العليا الموضوع، مؤصلا  لمبدء الملكية في الشريعة والقانون .. مستعرضا الآيات القرآنية التي تتحدث عن العلاقة المصيرية بين الأرض وما فيها من منافع وبين الإنسان:( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)، و( هو الذيخلق لكم ما في الأرض جميعاً)، و ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة). مستعرضا أصول التكلك في الشريعة الإسلامية وأسسها ومدياتها ؛ الخاصة منها والجماعية .

المحاضر عرض كذلك الأسانيد  الشرعية والقانونية  لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة   محددا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، بأنه: قيام الدولة ممثلة في السلطة التي تحتكر حق الإجبار والإكراه لما تمثله من الحق العام وما تهدف إليه من المصلحة العامة وما ترمز إليه من السيادة العامة والشخصية العامة – أن تقوم بإجبار صاحب الحق الخاص على التنازل عنه مقابل تعويض عادل؛ فلا يجوز للدولة أن تأخذ الأملاك الخاصة دون تعويض لأصحابها، إذ  الشريعة والقانون يحميان الملكية الخاصة لأصحابها، كما يحميان الملكية العامة للجميع (فلا ضرر ولا ضرار).

كما تحدث المحاضر كذلك عن الحالات التي يجوز فيها الإعلان عن نزع الملكية الخاصة لصالح المنفعة العامة والتعويض، وجهة الاختصاص  في النزاع الخاص بنزع الملكية الخاصة، 
وانتهى المحاضر إلى أن أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستور الموريتاني والقوانين والمراسيم المطبقة له نصت كلها على مبدأ حق الملكية الخاصة ، في الوقت الذي نصت فيه على استثناء حق نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إذا ما توفرت شروطها، سواء كانت المصلحة متمثلة في إنجاز مشروع ذي فائدة وطنية أو إقليمية ، أو إزاحة لعائق أمام نمو متوازن لتجمع حضري، وأن يكون نزع الملكية الخاصة مقابل تعويض عادل.

"دورالإدارة في تسوية النزاعات العقارية" كان العرض الثاني بالندوة وقدمه الإداري بوزارة الداخلية سيدي ولد مولود حيث  تناول: دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية...
وقد استعرض المحاضر الإطار القانوني المنظم للمكلية العقارية وصلاحيات الإدارة في مجال التسيير العقاري ، وشروط الاستفاد من المنح العقاري، وأنواعه والجهات المختصة في منحه وانتزاعه، وأقسام المنح وشروطه في المجالين الريفي والحضري ودفاتر الالتزامات الخاصة به، وجهات الاختصاص فيه.

كما استعرض المحاضر أسباب المنح المزدوج  معتبرا أن برزها يكمن في ضعف الحكامة في تسيير المجال الحضري، وكثرة التغيير والتعديل على الموجود من المخططات، وانعدام أرشيف محفوظ يمكن الأطراف المنتازعة من الاحتكام إليه وخصص محورا من مداخلته للحديث عن تسوية النزاعات الجماعية العقارية وتشكلة واختصاص  وصلاحيات اللجان المكلفة بالبث فيها، وطبيعة القرارت الصادرة عن هذه اللجان وآليات تنفيذها.

النزاعات العقارية الجماعية في القانون الموريتاني
العرض الثالث تناول فيه القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي موضوع النزاعات العقارية  العقارية الجماعية في القانون العقاري الموريتاني.
وقد أعطى المحاضر في مستهل عرضه إطلالة تاريخية  حول الملكية التقليدية أو العرفية للأرض وماساقه العلماء حولها من أحكام وآراء، مستعرضا السلوك الاستعماري في تعامله مع الملكية العقارية، وتطور القوانين الخاصة بالملكية العقارية مع وجود الدولة..
متوقفا مع الأمر القانوني 127/1983 القاضي بإعادة التنظيم العقاري، ومراسيمه التطبيقية وما نصت عليه من "أن نظام الحيازة التقليدي للأرض أصبح لاغيا وأن التسجيلات العقارية بأسماء  الشيوخ والوجهاء تعود إلى المجموعات التقليدية التي ينتمون إليها، وأن الحقوق  الجماعية المكتسبة في ظل النظام السابق والخاصة بالأراضي الزراعية تعود لفائدة أولئك الذين ساهموا في الاستصلاح الأصلي لتلك الأراضي، وكذلك الذين ساهموا في  استمرارية قابليتها للاستغلال. "
وبعد استعراضه لجملة من الإشكالات الناجمة عن إعادة نشر نزاعات تم الحسم فيها أمام المحاكم خلص المحاضر إلى التذكير بجملة من الأمور أبرزها:
1- إن دور القضاء في فض النزاعات ينتهي عندما يصدر حكما باتا، ويتحصن  هذا الحكم من كل الطعون ويشرف علي تنفيذه مرة واحدة، وهذا ما استقر عليه فقه المحكمة العليا في قرارات كثيرة لها.
2- إن حماية الممتلكات التي تم الحكم بها والتنفيذ عليها ليست من مهام القضاء، وهذا ما استقر عمل المحكمة العليا كذلك ما يجعله فقها قضائيا ملزما ومتواصلا
3- إن علي القاضي إذا رفعت إليه قضية من هذا القبيل أن يصدر قرارا برفض الدعوي، بعد أن يتحقق من أنه صدر أمر بالتنفيذ الجبري للسند المطلوب تنفيذه من جديد، فلا ينبغي إصدار أمرين بالتنفيذ لسند تنفيذي واحد.
4- أنه في حالة ما إذا رفعت إلي المحكمة قضية بين نفس الأطراف ولكنها علي أسباب حدثت بعد الحكم مثل بيع طارئ أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، فهذه واقعة جديدة يلزم البت فيها لأن الحكم لا يتناول الأسباب التي تنشأ بعده.
5- إن مهمة القاضي هي حسم الخصومات لا خلقها. ولذلك فإن كل قضية انتهت فيها مراحل التقاضي واستقر أطرافها بعد التنفيذ من غير اعتراض في الآجال لم يعد مقبولا نشرها من جديد، ولو في شكل دعوى عدم سلامة التنفيذ، وانطلاقا مما تقدم فإني أدعوكم إلي الامتناع عن الأمر بإعادة تنفيذ الأحكام التي سبق تنفيذها كما أدعوكم إلي الحذر واليقظة في هذه القضايا، حتي لا تنشروا نزاعا تم حسمه.

اجتهادات المحكمة العليا في النزاعات العقارية
القاضي لمرابط ولد محمد الأمين عرض في محاضرته لاجتهادات المحكمة العليا في النزاعات العقارية.. معرفا في البداية بماهية الاجتهاد القضائي بأنه يتمثل في:" الحلول التي يعتمدها القضاء لنوع معين من النزاعات ، وأنه اذا أطلق عني به ما تختاره المحكمة العليا من حلول في شكل توجيهات تلزم بها المحاكم التى تحيل إليها أصل القضايا المنقوضة"... مستعرضا أنواع الاجتها القضائية ومدى أهميته وقوته الإلزامية.
كما تحدث المحاضر عن أنواع النزاعات العقارية ملخصا لها في:
    دعوى الملكية أو الاستحقاق
    دعاوى الحيازة
    الاستبعاد
    إبطال سندات التحفيظ العقارى
    الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات المنح 
    الإخلاء
    تحقيق الرهون ....
قبل أن يستعرض نماذج من اجتهادات المحكمة العليا في أنواع  من النزاعات العقارية ونتائج تلك الاجتهادات... 
وخلص المحاضر إلى أن :
1.    المتصفح لما صدر من قرارات المحكمة العليا يدرك حجم العمل وجودة الاجتهاد
2.    غموض بعض المفاهيم لدى بعض القضاة مثل رخص المنح والحيازة والملك والتسجيل العقاريين
3.    الغياب الفعلى للإدارة و تغييبها عن النزاعات المفترض اعتبارها طرفا فيها
4.    التطور المستمر والتحسن المطرد للاجتهاد
5.    احترام المحكمة العليا نفسها لاجتهادها واستشهادها به
6.    عدم جودة النصوص وحداثة بعضها
7.    عدم وجود قواعد بيانات موثوقة لدى المصالح المختصة بما فيها حافظ الملكية العقارية
8.    الدور السلبى أحيانا لآلية الطعن لصالح القانون 
9.    ندرة الطعون بالالغاء الموجهة ضد رخص المنح باعتبارها قرارات إدارية 
10.    انعدام الطعون الموجهة ضد أعمال حافظ الملكية العقارية 
11.    انعدام مقاضاة حافظ الملكية العقارية للخواص بسبب غشهم أو تدليسهم.
وأوصى المحاضر بجملة من القضايا أبرزها:
1.    الاكثار من الأيام التفكيرية والعلمية حول مواضيع محددة 
2.    القيام بمراجعة متزامنة للنصوص الناظمة للملكية العقارية بمشاركة قضاة ومتخصصين وأعوان قضاء
3.    إقرار هذا الملتقى وجعل درويته نصف سنوية وتخصيص كل دورة لموضوع تفصيلى واحد ( السند العقارى ، رخص المنح،...)