إجماع في البرلمان على تفعيل محكمة العدل السامية

صادق البرلمان الموريتاني في جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان الشيخ ولد باية وحضرها وزير العدل حيمود ولد رمظان ممثلا عن الحكومة، على مشروع قانون محكمة العدل السامية المقترح من طرف عدد من النواب.

وقال مقرر لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان أمادو يورو باري إن الفرق البرلمانية أجمعت على التصويت على مشروع القانون، مشيرا إلى أن تفعيل المحكمة استحقاق دستوري.

وسارت آراء البرلمانيين في ذلك الاتجاه، حيث قال رئيس اللجنة جدو منابة، إن الفرق البرلمانية كانت متفقة بشأن مشروع القانون، بيد أنها أجلت الجلسة التي كانت مقررة يوم 13 يوليو لمناقشته، بسبب عدم اكتمال الدراسة حول مشروع القانون.

وعبر نواب عن الأغلبية عن أهمية تشكيل المحكمة، مشيرين إلى إجماع مختلف أطراف الطيف السياسي حولها، حيث أكد النائب عن الاتحاد من أجل الجمهورية الحسين ولد ببوط على أن المصادقة على مشروع القانون بددت شكوك النشطاء  والقانونيين.

من جهتها أكدت النائب عن التجمع الوطني للإصلاح والتنمية زينب بنت التقي، أن تشكيل المحكمة تأخر كثيرا حيث عطل طيلة المأمورية السابقة، مضيفة، أن المصادقة عليه اليوم تعيد الاعتبار إلى الجمعية الوطنية وتمكنها من ممارسة كامل صلاحياتها.