هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تتهم الوكالة الوطنية لسجل السكان بحجب وثائق الحالة المدنية لأفراد أسرته

اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمواصلة حجب وثائق الحالة المدنية المتعلقة بجميع أفراد أسرته

وأكدت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن أفراد أسرة ولد عبد العزيز تقدموا  بجميع الطلبات والوثائق المطلوبة منذ أكثر من سنة". 

وأشار البيان إلى أن هذه الوثائق "يتم رفضها دون تقديم أي مبرر سوى أن وثائق أسرة الرئيس السابق محجوبة من النظام المعلوماتي للوكالة، ولا يمكن الوصول إليها

ونوهت الهيئة إلى فتحها دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالخصوص