إقرار تعديل قانون محكمة العدل السامية

أقر المجلس الدستوري، مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، وذلك في جلسته المنعقدة يوم 12 أغسطس الماضي.

 وقال المجلس الدستوري في بيان اليوم،، إن مشروع القانون النظامي أحال إلى تطبيق قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة العدل السامية وخصوصا فيما يتعلق بضمانات الدفاع.

 وأكد بيان المجلس أن مضمون مقترح تعديل قانون محكمة العدل السامية يفي بمتطلبات المحاكمة العادلة ولا يشوبه ما يخالف الدستور.

 وكانت الجمعية الوطنية صادقت، بتاريخ 27 يوليو 2020 على مقترح قانون يعدل ويكمل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية.