النيابة العامة: المحامي الذي استدعي للاستجواب مشتبه في ارتكاب جريمة سيبرانية-فيديو

قالت النيابة العامة، إن المحامي الذي استدعي للاستجواب قادت الأدلة المتوفرة إلى الاشتباه في ارتكابه جريمة سيبرانية، مؤكدة أنه لا يمكن تحت أي ذريعة الركون إلى تأويلات مخالفة للقانون تعطي للأشخاص وضعا فوق القانون والمساءلة.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن استدعاء أحد المحامين جاء للاستماع إليه عقب تداول ونشر معلومات تفيد بتسليم متهم بجريمة قتل لمبلغ مالي كبير لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته، وفق النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة إن الاستماع للمحامي نظرا لارتكابه جريمة سبرانية وأنها أبلغت نقيب المحامين كتابيا، طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة، وبذلك تم استيفاء الشرط القانوني المطلوب، وفق نص البيان

من جهتها هيئة المحامين في بيان قرأ في مؤتمر صحفي في نواكشوط إنه لايمكن مساءلة المحامي حول الوقائع “المتعلقة بالآراء والإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها، وذلك استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة الرابعةُ والأربعون من قانون المحاماة”.

من جانبه قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم ولد أبتي إن هنالك محاولة لتحويل المحامي إلى كبش فداء رغم أن ما قام به مجرد عرض لمعلومات جديدة في الملف المتعهد به

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، قد احتجت على استدعاء أحد المحامين الممارسين بمدينة لعيون عاصمة الحوض الغربي، من أجل استجوابه  حول ما وصفته الهيئة ب“وقائع مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع”