اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الإدارة لا تنفذ القرارات القضائية ولا تحترمها

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية)  إن "الإدارة لا تنفذ القرارات القضائية ولا تحترمها"، مردفة أن "هذا ما يفسر عدم إعطائها أهمية تذكر للدفاع عن نفسها أثناء المحاكمات التي هي طرف فيها".

وشددت اللجنة على أن حقيقة أن الإدارة لا تنفذ على نفسها بشكل تلقائي تشكل مشكلة في فعالية قرارات القضاء، لأنها من غير المحتمل أن تخضع للتنفيذ الإجباري، مشيرة إلى أنه يوجد اليوم الآلاف من القرارات القضائية غير المنفذة، ويتم تنفيذ معظمها بفضل مد يد العون من النيابة، والذي غالبا ما يكون عشوائيا.

وأكدت اللجنة وجود ارتباك شبه كامل في قطاع العدالة يتعين علاجه بشكل مستعجل، وعددت العديد من مظاهره في تقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا للعامين 2021 – 2022.

ورصدت اللجنة في التقرير - الذي تسلمه الرئيس محمد ولد الغزواني منتصف أكتوبر الماضي نسخة منه - عدة اختلالات نبهت في بدايتها إلى أن "قصر العدالة هو الخدمة العمومية الوحيدة حيث يبدأ الموظفون، وبالتالي المستخدمون، يوم عملهم فقط بين الساعة 10 صباحا و11 صباحا دون معرفة أسرار هذا الانتقاص منذ عقود".

وقالت اللجنة إن القرارات ضد الدولة وفروعها، تأتي في صدارة القرارات غير المنفذة.

وأوصت اللجنة الإدارة بأن تهتم بدفاعها وممارسة سبل الطعن وتنفيذ القرارات التي أصبحت نهائية.

وتساءلت اللجنة، هل العدول المنفذون، وخاصة الأقل احترافا منهم، يمارسون مهمتهم بمهنية ونزاهة حتى يستحقون أن يطلب منهم الاستقلال عن النيابة؟، كما تساءلت عن مساهمة المحامين، وخاصة الأقل احترافا منهم، في هذا الخلل الوظيفي؟، معتبرة أن هذه الأسئلة أصبحت مشروعة من خلال الملاحظة التي لا يمكن إنكارها.