مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية: منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد تم  "بصفة قانونية"

قالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في الشرطة الموريتانية إن منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد تم  "بصفة قانونية".

وأضافت في بيان صادر أن المنع تم استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه له من المحكمة المختصة في جرائم الفساد.

هذا وقد حددت محكمة الجنايات المختصة في جرائم الفساد يوم 25 يناير الجاريموعدا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد بعد العزيز والمتهمين معه في ما يعرف ب "ملف العشرية".

وبحسب مصادر قضائية فقد اتخذت المحكمة قراراها أمس الأربعاء، ووجهت استدعاءات لكل المشمولين في الملف. كما أبلغت شرطة الجرائم الاقتصادية لتوصيل الاستدعاءات للمشمولين في الملف.