المجلس الدستوري يؤكد قبول طعون دفاع الرئيس السابق شكلا ويقول إن المواد محل الطعن لاتخالف الدستور

أكد المجلس الدستوري، قبول الطعون المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعدم دستورية محاكمته، شكلا، وفقا للمادة السادسة والثمانين  جديدة من الدستور والمادة الرابعة من القانون النظامي المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.

 

وأوضح المجلس في بيان له بعد انتهاء النظر في الطعون المقدمة الدفاع،  أن المواد السادسة عشرة والسابعة والأربعين من قانون مكافحة الفساد لاتخالف الدستور شريطة حذف”هيئات التحقيق والحكم” من الأخيرة، وأن المادة الثامنة و السبعين بعد المائيتن  من قانون الإجراءات الجنائية لاتخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات.