ورشة للمصادقة على مسودتي قانونين حول السجون

نظمت وزارة العدل الموريتانية ورشة للمصادقة على مسودتي مشروعي قانونين حول مؤسسات السجون وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله بن بيه، إن الحكومة تعمل على إضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، وتكريس سياسة العفو ومنع الجريمة.

وأضاف بن بيه، أن القطاع يعكف على إعداد برنامج يفضي إلى إسناد خدمات الصحة والتكوين إلى القطاعات الوزارية المعنية بها، في إطار عصرنة التشريع وأنظمة السجون.

وشارك في الورشة عدد من أعضاء الحكومة والقادة الأمنيين، والخبراء القانونيين.