داعية لحل لجنة الانتخابات...احزاب بالمعارضة بإصلاحات سياسية توافقية

(المرابطون Tv) طالبت ستة أحزاب سياسية معارضة بحل لجنة الانتخابات والقيام بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، على أسس يقبلها الجميع الفرقاء السياسيين.

ودعت اتحاد قوى التقدم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي التقدمي، الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، تكتل القوى الديمقراطية وحزب الصواب؛ دعت هذه الأحزاب في بيان مشترك، السلطاتِ إلى تقييم خطورة ما سمتها الأزمات التي تمر بها البلاد، وبلورة سياسة لإرساء تفاهم وطني كفيل بدرء الأخطار المحدقة بالبلد الواقع وفقها في قلب منطقة جغرافية مضطربة.

الأحزاب صدرت بيانها المشترك بتأكيد المطالبة بإعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية، لاسترجاع الثقة بين الفاعلين السياسيين وضمان حسن سير المؤسسات.

وأهابت الأحزاب الستة بالحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة الانتخابية، التي قد تتحول إلى أزمة سياسية، وذلك في إطار لجنة متابعة الاتفاق السياسي.

ونوهت إلى أن الحل ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية في المعارضة والموالاة، وفق البيان.

وقالت الأحزاب المعارضة إن ما سمته فشل الحوار الوطني الشامل أعاد الأجواء السياسية إلى التوتر وانعدام الثقة بين مختلف الفاعلين، مؤكدة أن استجابتها له جاءت تشبثا منها باستقرار البلد وبالتشاور الهادف إلى حل المشاكل الكبرى التي تعيق تقدمه.

و وصفت الانتقال إلى تطبيق بنود الاتفاق المتوج للحوار، بأنه كان فوضويًا ومخيّبًا للآمال، بسبب التنفيذ أحادي الجانب، وعمليات احتيال واسعة النطاق على إعداد السجل الانتخابي وتشكيل مكاتب الاقتراع، وفرز الأصوات ونقل النتائج، بما في ذلك داخل النظام المعلوماتي.

الأزمة الحالية تنضاف وفق المعارضة إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة، سردت في سياقها حوادث القتل الأخيرة والتي كان بعضها داخل مفوضيات الشرطة، مطالبة بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بتكرار قضايا مماثلة، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل المذكورة وممارسات التعذيب.

ودانت العنف من الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، ودعت للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وفق ما جاء في بيانها الجديد.