غرامات على كسر حظر التجول الجزئي في موريتانيا

أتبعت وزارة الداخلية الموريتانية قرار حظر التجوال بقرارات أخرى، أبرزها فرض غرامات على المخالفين تتراوح بين خمس مائة أوقية، وعشرةِ آلاف أوقية.

واستندت الوزارة في قرار الأخير على قانون يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم تحديثه عدة مرات.

وتثير الإجراءات رفضا لدى أوساط واسعة من المواطنين، لكنها في الوقت نفسه ضرورية لكسر سلسلة انتشار الوباء، بنظر آخرين.

ومن أبرز القرارات الجديدة، قرار وزارة الشؤون الإسلامية تعليق صلاة الجمعة إلى إشعار آخر، وحصر صلاة الجماعة على الإمام والمؤذن، و نزع أفرشة المساجد.

ويأتي القرار بعد إعلان الرئاسة فرض حظر جزئي للتجول، لمدة اثنتي عشرة ساعة، معللة ذلك بأن سيعزز الجهد الوقائي والاحترازي العام ضد الوباء.