حزب تكتل يطالب بإطلاق سراح النائب محمد بوي ويدعو لوقف إجراءات متابعته

طالب حزب تكتل القوى الديموقراطية بوقف إجراءات متابعة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل وإطلاق سراح فورًا محذرا السلطة من الذهاب إلى أي "مسار آخر تطبعه الأحادية، ويعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية".

جاء ذلك في بيان صحفي نشره اليوم في ما يلي نصه:

تابعنا في حزب تكتل القوى الديمقراطية خلال الأسابيع الماضية حادثة إساءة أحد المترشحين للباكلوريا لأفضل الخلق، ونبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم فظاعة الأمر، ووقعه الشديد على نفوسنا وعلى كل مسلم فإننا مع ذلك اخترنا التريث حتى تتضح تفاصيل القضية، اليوم وقد عرف صاحب هذا الجرم الخطير، والحديث عن ارتباطه بخلية إلحادية فإننا نطالب الجميع باستشعار حجم الخطر، الذي أصبح يهدد مجتمعنا المسلم، والعمل بحزم على مواجهة هذه الموجة الخطيرة، من خلال العمل على إنزال أشد عقاب بمن يحاولون النيل من عرض رسول الله، والعمل تزامنا مع ذلك على تحصين مجتمعنا وأطفالنا من خلال تعريفهم بقيم الإسلام الخالدة، وبمكانة ومقام رسولنا الذي بعث رحمة للعالمين.
لقد هب الكثير من مواطنينا وحق لهم منتصرين لعرض خاتم النبيين، وإمام الغر المحجلين، وهنا نحييهم جميعا نوابا وموظفين ومواطنين عاديين، ومنهم للأسف من دفع ثمن ذلك، كما حدث مع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية بالأمس، وهو شيء خطير يستوجب التنديد والشجب، فبغض النظر عن مضمون مداخلته، فإن السيد النائب تكلم داخل البرلمان وأثناء إحدى جلساته، وهو بذلك محصن دستوريا وفق المادة 50، وفضلا عن ذلك فإن لمثل هذا الإجراء أثره السلبي على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.

إننا في حزب تكتل القوى الديمقراطية نسجل الآتي:
- مطالبتنا بالتطبيق الحازم والصارم للقانون في حق من تسول له نفسه التطاول على مقدساتنا.

- نطالب بوقف خنق الفضاءات الديمقراطية، ونندد بالتضييق على النواب، والعمل على جعل السلطة التشريعية تابعة، بدل تركها سلطة موازية كما أراد لها المشرع، من أجل أداء دورها الرقابي على عمل السلطة التنفيذية بدل أن تكون تابعة لها.

- نطالب بوقف إجراءات متابعة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وأي مسار آخر تطبعه الأحادية، ويعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية، وإطلاق سراح السيد النائب فورا.
تكتل القوى الديمقراطية، الإثنين، 31 يوليو 2023.