دفاع عزيز: تقرير لجنة حقوق الإنسان حول ملف العشرية دعا إلى كنا ندعو إليه

 قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعت لما كانت الهيئة ومازلت ندعو إليه منذ بداية المسطرة "وهو احترام مقتضيات الدستور وخصوصا المادة 93 التي تمنع مساءلة الرئيس عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهامه"

وأضافت الهيئة في بيان نشرته اليوم أنها نوهت  مرارا إلى أن  التحقيق "انتهك كل المبادئ المعروفة للمحاكمة العادلة ولم يمكن موكلنا من حقه في الدفاع ومارس إجراءات ظالمة ضده وضد ممتلكاته وممتلكات أسرته ومحيطه في غياب تام للحضورية، فضلا عن خرق القواعد التي تحكم فريق التحقيق والمنصوصة في المرسوم المنشئ له، والتي بخرقها يكون كل عمله باطلا" مشيرة إلى اللجنة "أشارت إلى شيء من ذلك".

وتابعت الهيئة في بيانها "إننا إذ نتفاءل بملاحظة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الانتهاكات الخطيرة والواضحة والبينة، فإننا نستنكر صمتها إزاء الظروف السيئة التي يعتقل فيها موكلنا، حيث يمنع من الشمس ومن الرياضة ومن الزيارات ومن الهاتف، في ظل وجود أجهزة ذات أصوات وروائح مزعجة مما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".