موريتانيا تستشير مكتب محاماة دولي حول ديونها

أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن البلاد تعمل حاليا على إعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية، مشيرة إلى طلبها من تجمع (فرانكلين- فينكسيم ) تقديم الاستشارة و الدعم لإعادة هيكلة الديون الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أن مكتب المحاماة "فرانلكين" و شركة الاستشارات المالية "فينكسيم" قدما مقاربة متكاملة أقنعت السلطات الاقتصادية و المالية الموريتانية.

وأضافت أن المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات.

وأكدت الوزارة أن المهمة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين.

ووصف بيان صادر عن الوزارة الديون الخارجية للبلاد بأنها صعبة التحمل، مردفا أن السلطات العليا للبلاد ظلت تطالب بإلغاء هذه الديون.

وأرجعت وزارة الاقتصاد في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، الوضعية التي أصبحت عليها الديون الخارجية، بأنها كانت بفعل جائحة كوفيد19 و انعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود.

وثمنت ما قالت إنها مساعي مجموعة العشرين "من أجل تخفيف عبء مديونيتها والحفاظ على قدراتها الميزانوية حتى تتمكن من استجابة أفضل للحاجات الصحية والاجتماعية للسكان".