بعد جدل واسع..ووزير الشؤون الاسلامية يقول إن رئيس الجمهورية أمر بعدم إجزاة أي مشروع قانون يتضمن مخالفة للشريعة

قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي أعمر طالب، إن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بعدم تمرير أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية.

وأضاف ولد أعمر طالب خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة أن رئيس الجمهورية جدد التأكيد على عدم إجازة الحكومة لأي مشروع قانون ما دام يخالف الشريعة ولو بكلمة واحدة.

وأردف " أنه لامعنى للمزايدة واللغظ مادام هذا هو موقف الرئيس، مشددا على أن الهدف من قانون مكافحة العنف ضد المرأة والنساء، هو تكريم المرأة وحمايتها، وليس من الوارد الاعتراض على فكرة وجود قانون يحمي المرأة مالم يخالف الشريعة.

وقال ولد أعمر طالب، إن مسودة مشروع  القانون أرسلت إلى الفتوى والمظالم، وهيئة العلماء لتنقيحها، وأعطتهم وزارة العدل مايحتاجون من الوقت لدراستها، مؤكدا أن مواءمتها مع الشريعة أولوية، ولو استغرقت عشر سنوات.