انتهاء مرحلة الاستماع لمرافعات دفاع المشمولين في "ملف العشرية_تقرير

آخر المرافعات كانت لدفاع الوزير السابق الطالب عبد فال، والمدير العام الأسبق لشركة الكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة سابقا محمد ولد الداف، بالإضافة لدفاع رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع.

وبعد استكمال المحكمة الاستماعَ لدفاع المتهمين من المسؤولين السابقين من المرتقب أن تستمع المحكمة في قادم جلساتها لدفاع 4 متهمين في الملف هم: محمد الأمين بوبات، ومحمد الأمين آلُكاي، ويعقوب ولد العتيق، ولدفاع هيئة الرحمة.

كمااستمعت المحكمة خلال الأسبوع الماضي، لمرافعات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزير محمد عبد الله ولد أوداع.

وطالب دفاع المتهمين في الملف والذين استمعت لهم المحكمة حتى اليوم، برفض طلبات النيابة العامة والطرف المدني في الملف والحكم ببراءة المتهمين، مقدمين وقائع وحيثيات استدلوا بها على براءة موكليهم.

 و جدد دفاع الرئيس السابق - خلال مرافعاته - تمسكه بالمادة 93 من الدستور، مؤكدا حصانة موكله خلال الأحداث والتصرفات محل المتابعة في الملف، وكذا عدم اختصاص المحكمة في متابعة الرؤساء السابقين.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في ختام مرافعاتها أمام المحكمة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة، "ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي"، وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.

 فيما تراوحت فترة السجن التي طالبت بها النيابة لباقي المتهمين بين 10 و5 سنوات، بالإضافة "لمصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي" في حق الجميع، وغرامات مالية تراوحت بين 10 و1 مليون أوقية جديدة. إضافة إلى حل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها.