المدعي العام لدى المحكمة العليا يزور النيابة العامة بولاية نواكشوط الشمالية

يواصل المدعي العام لدى المحكمة العليا المعين حديثا ، القاضي محمد الأمين محمد الأمين زياراته التفقدية للنيابات العامة بولايات نواكشوط الثلاث .

وشملت زيارة المدعي العام لدى المحكمة العليا ، قصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية، هنا عقد اجتماعا ضم أعضاء النيابة العامة في الولاية المزورة، حيث أطلع على عمل النيابة العامة والضبطية القضائية، وسير عمل مكتب المساعدة القضائية، كما استمع للتحديات التي تواجه القائمين على الهيئات القضائية التي شملتها الزيارة.

على حين ، حث المدعي العام أعضاء النيابة العامة المزورة بولاية نواكشوط الشمالية ، على ضرورة متابعة ما وصفه بالمكاسب المتحققة ، ولاسيما ف مجال حقوق الإنسان ،و مكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، حاثا إياهم على التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، فيما يخص المحجوزات ، وتطبيق القانون في هذا المجال،

وشدد المدعى العام لدى المحكمة العليا في حديثه للسلطات القضائية والعدلية ، على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والانابات القضائية، و السعي لحضور الجلسات والدورات في مواعيدها المحددة، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.

كما ألزم النيابة العامة بالولاية بإعداد التقارير وفق منهجية قانونية تراعي إمكانية الاستفادة منها ، وإعداد مذكرات الطعن بالاستئناف والتعقيب في الآجال، وصياغتها صياغة قانونية تحتوس على طلبات محددة وواضحة وبمبررات ومسوغات وأسباب قانونية وجيهة وموضوعية تبرر أسباب تلك الطلبات، وبضرورة الانتباه إلى التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المتخصصة، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات) .

ودعا المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية سواء كانت اجتماعية تؤثر على الملفات المدرجة على قوائم النظر ، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير العدل، والنائب العام.

كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات. لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها وتعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين فيها

رافق المدعي العام خلال جولته التفقدية كل من:

- محمد عبد الرحمن محمد مفيد، نائب المدعي العام للمحكمة العليا

- الحسين الشيخ كبادي، نائب المدعي العام،

- سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد، المدعي العام لدي محكمة استئناف انواكشوط،