وزير الاقتصاد الموريتاني العائدات المالية المتوقعة من حقل الغاز ستخصص لسداد الديون المستحقة للشركات المستثمرة

تحدث موقع RFI عن التأخر في مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال ، وتأثيره على استفادة الدولتين منه.

ووصف الموقع بأنه يوجد تأخير تراكمي لمدة 28 شهرا ، حيث عرفت المرحلة الأولى من العمل ارتفاعاً كبيراً في التكاليف، بلغت زهاء 60% من الاستثمارات الأولية.

وذكر الموقع ان نواكشوط وداكار قررتا إطلاق عملية تدقيق بسبب الآثار المتوقعة للمشروع والتي توقع أن تكون أضعف من المنتظر .

على حين نقل الموقع عن وزير النفط والطاقة السنغالي قوله إن المخطط يحتوي على تكلفة الغاز بعد استيعاب التكلفة وتتضمن العائدات المتوقعة والأرباح ، مشيرا إلى أن بلاده تراقب التكلفة عن كثب لمعرفة العائدات الاقتصادية المتوقعة تفاديا لأي خسارة .

من جانبه نقل الموقع عن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني تأكيده أن العوائد المالية العائدة من المرحلة الأولى من استخراج الغاز ستوجه لسداد ديون الشركات المستثمرة في المشروع ، إذ توقع ان تحصل الدولة على عائدات المشروع بعد سنوات من استخراج الغاز .

وبين تصريحات المسؤولين، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتضاعف النمو الموريتاني ثلاث مرات اعتبارا من عام 2025 بفضل صادرات الغاز.

وكان وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني قد قلل من أهمية استفادة موريتانيا من عائدات استخراج حقل آحميم للغاز خلال السنوات الأولى ، مستطردا أن الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة قد تتطلب بعض الوقت ولاترقى لحجك التطلعات المنتظرة.