أحزاب وتشكيلات معارضة تنتقد الدعوات المطالبة بترشيح الرئيس لولاية رئاسية جديدة وتتفق على الدخول في مسار موحد خلال الانتخابات الرئاسية

نتقدت أحزاب وتشكيلات معارضة، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين وتراجع الحريات وانتشار الفساد في البلاد.

واستغربت الأحزاب والتشكيلات المعارضة في بيان توصلت المرابطون لنسخة منه ، إعادة ترشيح الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لمأمورية ثانية، بسبب ماوصفته بضعف الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات" خلال مأموريته المنتهية.

وجددت الأحزاب والتشكيلات المعارضة خلال اجتماع عقدته في مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية تأكيدها على أن تقرير الحكومة المقدم خلال الأيام الأخيرة للبرلمان للمصادقة عليه ، أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل".

وعبرت الأحزاب والقوى المعارضة عن رفضها القاطع "لوثيقة الميثاق الجمهوري" وللمسار الذي وصفته بالأحادي الذي اعتمدت من خلاله".

وجدد دعوتها لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسية شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي.

واتفقت الأحزاب على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.

ونبهت الأحزاب والتشكيلات المعارضة إلى ما يعيشه عامة الشعب الموريتاني من ظروف صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق السكان، وفي ظل فشل مزمن للحكومة، وما أظهره تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط.

كما تحدثت عما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزاب للقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم وخارجها، بعد أن أطبق هذا القمع على الشعب وقواه الحية من طلاب، ومنقبين، وعمال، ونشطاء حقوقيين، وإعلاميين ومدونين.

وأردفت أن ذلك يتم في ظل "إصرار الحكومة وتماديها في تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، وإصرارها على المضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية".