مدعي عام المحكمة العليا يجتمع بالنيابة العامة بولاية آدرار

وصل المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الخميس ،مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار شمالي البلاد، ضمن جولته التفقدية للنيابات العامة بالداخل الموريتاني، والتي استهلها من مدينة روصو جنوبي البلاد .

هنا عقدالمدعي العام اجتماعا جمع النيابة العامة ،وضباط الشرطة القضائية بالمدينة المزورة.

وأوصى المدعي العام خلاله اجتماعه بأعضاء النيابة العامة بالمدينة على أهمية إعداد محاضر الضبطية بالطرق القانونية، وعلى إعداد المحاضر المتعلقة بالعسكريين المرتكبين لجرائم الحق العام، و مراعاة الآجال القانونية فيما يخص الحراسة النظرية.

وحث المدعي العام على ضرورة المحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة جميع الملفات و البلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان.

وألزم المدعي العام بالاهتمام والعناية بأماكن توقيف المشتبه فيهم، وإخلاءها من ما قد يستخدمه الموقوفون لإيذاء أنفسهم أو غيرهم.

وحث المدعى العام وكيل الجمهورية على بذل الجهد من أجل انتظام الجلسات الجزائية وعقدها في الأوقات المحددة، وتذليل الصعوبات التي قد تؤدي إلى عدم البت في الملفات المعروضة بها، وعلى العناية بالإنابات القضائية الدولية والرد عليها بسرعة، وعلى التوعية بالمساعدة القضائية للرفع من نسبة المستفيدين منها، وعلى ضرورة تنفيذ الغرامات ومتابعة إيداع مداخيلها في الخزينة العامة.

وذكر المدعي العام أن︎ استئناف النيابة العامة يجب أن ينحصر في القضايا المهمة، على أن يرافق ذلك تسريع إعداد المذكرات وإحالة الملفات المستأنفة إلى المحكمة المختصة.

وألزم المدعي العام بأن تركز تقارير وكيل الجمهورية على تصنيف الجرائم وتحديد أكثرها انتشارا ، مستطردا أن ذلك التصنيف من شأنه أن يساعد في إعداد سياسة جنائية ناجعة، كما ألزمه بإعداد تقرير بعد كل زيارة إلى السجن يفرز من خلاله السجناء حسب وضعياتهم وسوابقهم العدلية، ما سيمكن من الاستفادة منه عند إعداد قائمة السجناء المرشحين للاستفادة من العفو.

ورافق المدعي العام في محطة زيارته لآدرار كل من:

- الحسين أحمد البشير نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،

- سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد المدعي العام لمحكمة استئناف نواكشوط.