وزارة الداخلية الموريتانية تنفي أن تكون البلاد وطنا بديلا للمهاجرين

نفت وزارة الداخلية الموريتانية، أن تكون البلاد وطنا بديلا للمهارجين ، وذلك في سياق الجدل الدائر عقب توقيع اتفاقية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة غير النظامية.

وقالت الداخلية في بيان ، إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير النظاميين، ذاكرة أنها شرعت في مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي، بشأن مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023.

وأضاف البيان ، أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بين الجانبين، سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين ، فيما يخص الهجرة الشرعية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وأكدت ، حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، مشيرة إلى أنها تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في البلاد ، واصفة الشائعات بالعارية من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق، وليس مطروحا، ولا واردا البتة.

و أكدت الوزارة ، أن اجتماعات الطرفين التي بدأت أمس بمباني وزارة الداخلية ، عرفت نقاش مسودة الوثيقة، وذلك بهدف "تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة".

مشددة على استمرار ومواصلة اللقاءات، حتي يتم التوصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط يوم 7 مارس القادم.