توصية بفرض انصياع شركات التأمين للقانون

استمعت اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية؛ خلال اجتماع عقدته بنواكشوط، لتقرير قدمه وزير التجهيز والنقل محمدو امحيميد حول حصيلة عمل القطاع في مجال الحد من حوادث السير.
و أكدت اللجنة على أهمية رفع مستويات التنسيق و تحديد الصلاحيات والمسؤولية بين السلطات الميدانية، حيث أوصت اللجنة بوضع التنسيق تحت إشراف وحدات الدرك على الطرق بين المدن، ووحدات الشرطة الوطنية داخل الحيز الحضري؛ وذلك لترتيب عمليات التدخل وتأمين الموقع وتنظيم الأدوار بين الفرق المتدخلة

وأكدت اللجنة على وجوب تحمل شركات التأمين على السيارات لمسؤولياتها تجاه المؤمَنين وفرض انصياعها لذلك بالقانون إذا اقتضى الأمر.