الحكومة تتخذ إجراءين جديدين لمواجهة الغلاء

صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 03 فبراير 2021 على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-067 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2016 المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.

ووفق البيان المتوج لاجتماع المجلس، فإن مشروع المرسوم الحالي يرمي إلى توسيع قائمة المنتجات والخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار.

وأكد البيان أنه "في هذا المنحى، فإن مشروع المرسوم الحالي يشكل ترسيخا قانونيا للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية بغية إيجاد حلول مناسبة لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك في السوق الوطنية".

وخلال الاجتماع نفسه لمجلس الوزراء، قدمت وزيرة التجارة الناهة بنت مكناس بيانا يقترح إنشاء نظام تعريفي للمنتجات الصناعية الوطنية بواسطة نظام الرمز الشريطي وذلك من أجل تسهيل تسويقها وتشجيع تصديرها إلى الخارج.

ويوضح البيان أن هذا النظام جاء إثر اتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودخول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ، إضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر الأخرى التي وقعتها البلاد.